خالدنیوز خالدآباد

سید دانیال بنی هاشمی خالدی کارشناس ارشد حقوق و از فرهیختگان شهر خالدآباد می باشد . سید دانیال فرزند ارشد آقای سید دخیل بنی هاشمی خالدی است . سید دخیل 14 سال فرمانده پایگاه بسیج میثم بوده است . و سه دوره عضویت در شورای اسلامی شهر خالدآباد را در کارنامه دارد  و فی الحال نیز نایب رئیس شورای اسلامی می باشد .

مقاله ی حقوقی زیر یکی از آثار منتشر شده توسط سید دانیال بنی هاشمی خالدی است .

پیشگفتار:

نوشتاری که تحت عنوان ارتکاب جرم به امرآمرقانونی برای استفاده دانشجویان دوره کارشناسی حقوق به رشته تحریر درآمده است.مباحث ومطالب آن همانگونه که ازنام عنوان برمی آید شامل تحلیل های تفصیلی وظریف تأسیسات(مجرم ومسئولیت جزایی)درشرائط استثنائی که معمولاً دردوره های عالی به آن پرداخته می شودبلکه قسمتی از کلیه مباحث ومطالب حقوقی مربوط به امرقانون ودستورآمرقانونی که دردرس حقوق جزای عمومی(2)تدریس می شود تنظیم وفراهم آمده است.

ضرورت تدوین چنین مقاله جامع به گونه ای هم شامل همه مباحث مربوط به ارتکاب جرم به امرآمرقانونی دردوره کارشناسی حقوق می باشد به دفعات ازسوی دانشجویان یادآوری شده بود.درتدوین مطالب آن کوشش برآن بوده که ازبین مسائل غیرضروری خودداری گرددودرعین رعایت اختصار،مطلبی یا عنوانی مربوط به این درس دردوره کارشناسی حقوق ازقلم نیفتد.

 اینک به لطف خداوند متعال چاپ این مقاله فراهم شده امید است محتوای آن جوابگوی نیاز دانشجویان عزیز دراین درس باشد واز خوانندگان نکته سنج وصاحب نظران صمیمانه تقاضا دارم که باتذکر لغزشهایم دراین اثر مرامورد لطف خودقرار دهند.

مقدمه:

مسئولیت جزایی یاcriminal liability ¹ ،گاه به شکلی بیش ترعینی وزمانی به شکلی بیش تر ذهنی زایل می گردد ووقتی این مسئولیت به شکل عینی ازبین می رود که مرتکبان جرم(مباشر،شریک یا معاون)عملی راانجام دهند که درشرایط عادی ازنظر قانون مجازات جرم است اما قانونگذار خودبه دلایلی عنوان مجرمانه راازعمل برمی دارد وازمجازات معاف می کند.⁽²⁾ بدین ترتیب مسئولیت جزایی برای تحمل مجازات یا اقدامات تأمینی متوجه مرتکبان نمی گردد این حالت،درحقیقت رفع مسئولیت درشخص مجرم نیست بلکه درنظرقانونگذاراست اما چون نتیجه آن به هرحال به مرتکب فعل برمی گردد واو رافاقد مسئولیت با شرایط خاص خودمی کند ماازآن به عنوان شرط استثنائی درمسئولیت جزایی یادمی کنیم وعللی را که موجب به وجود آمدن این شرط می شوند تحت عنوان علل توجیه کننده یااسباب اباحه یاجهات موجه جرم(faits justificatifs )می شناسیم.⁽³⁾این علل همانگونه که اشاره شد نتیجتاً مسئولیت جزایی مرتکب رابا شرایط خاص که قانون پیش بینی کرده است زایل می کنند.به طور کلی می توان گفت که عوامل موجهه جرم اوضاع واحوال خاص هستند که موجب زایل شدن وصف قانونی یک فعل ارادی ضداجتماعی می گردند،به نحوی که باوجود آن اوضاع واحوال فعل مزبور درجهت اعمال یک حق ویا انجام تکلیف تلقی وفقدان آن اوضاع واحوال موجب احراز وتحقق جرم می گردد.⁽⁴⁾←

 ۱. زمینه حقوق جزای عمومی،دکتررضا نوربها، گفتارسوم،ص274

2.محشای قانون مجازات اسلامی،دکترایرج گلدوزیان،ص83

3. زمینه حقوق جزای عمومی،دکتررضا نوربها،ص275

4.بایسته های حقوق جزای عمومی،دکترایرج گلدوزیان،ص107

به عنوان مثال،وقتی شخصی درمقام دفاع مشروع عملی انجام می دهد که ازنظر قانون جرم است مقنن با متن مشخص قانون وقبول مشروعیت دفاع،مسئولیت مرتکب را نمی پذیرد بدین سبب عوامل موجهه ی جرم کیفیاتی هستند عینی وخارجی(اسباب عینی عدم مسئولیت یاcauses objectives de non-responsabilite) یعنی مربوط به فعل مرتکب می شوند برخلاف علل رافع مسئولیت کیفری(اسباب شخصی عدم مسئولیت یا  causes) (subjectives de non-responsabilite  که شخصی هستند وبه شخص مرتکب مربوط می شوند.⁽¹⁾ دراین حالت مرتکب مسئول شناخته نمی شود زیرا علل شخصی مانند جنون یاصغراوموجب می گردند تا بارمسئولیت جزایی را نتوانند تحمل کنند هرچند عمل انجام یافته عنوان مجرمانه در قانون دارد این علل را تحت عنوان«علل رافع مسئولیت جزایی»می شناسند⁽²⁾که این دو حالت استثنائی براصل مسئولیت جزایی می باشند.البته این عوامل هم مسئولیت کیفری رازایل می کنندوهم مسئولیت مدنی را.

با این همه،قانونگذار سببهای مذکور اعم ازعینی و شخصی را تحت یک عنوان«حدود مسئویت جزایی» ودر یک باب(باب چهارم کتاب اول قانون مجازات اسلامی)پیش بینی کرده است ولی،در فرض ارتکاب جرم در اوضاع احوال خاص باید دانست که اساساً تقصیری واقع نمی شود تا نوبت به تعیین حدود مسئولیت جزایی برسد. تخطی ازمقررات کیفری در برخی موارد با اجازه صریح قانونگذار صورت می گیردکه گاه درحکم ادای وظیفه است.درموارد دیگر این تخطی به اعتبار حقی است که قانونگذار استیفای آنرا مشروع دانسته وبه این دلیل تقصیری متوجه ذی حق نمی داند وگاه رضایت مجنی علیه را ←

1.همان کتاب،ص108و حقوق جزای عمومی،دکتر محمد علی اردبیلی،جلد اول،ص173

2.علل توجیه کننده جرم وعلل رافع مسئولیت زیرعنوان علل تبرئه کننده قرار می گیرند زیرا در هردو صورت دادگاه حکم به تبرئه مرتکب ویا مرتکبان می دانند.این علل را باید از معاذیر معاف کننده که درصورت وجودآنها علی الاصول حکم برمعافیت ازمجازات صادر می شود ونه رأی بربرائت تفکیک کرد.این تفکیک چه از جهت تبعات محکومیت وچه ازنظرمطالبه ضرروزیان از جرم ضرورت دارد در مورد معافیت از مجازات می توان به عنوان مثال به بند5 قانون مجازات اخلال کنندگان درامنیت پرواز هواپیماهاو... مصوب4 اسفندماه1345 ویا ماده4 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات... مصوب26 بهمن ماه1350 اشاره کرد.

شرط عدم تقصیر شناخته وبه آن اعتبار بخشیده که فقط به جرایم خاص محدود است.جهات مذکور رابه ترتیب مواد قانون مجازات اسلامی(ماده55،56،57،59،60،61،62 )دراین گفتار بررسی واصول وقواعد هر یک را تشریح کرده است.⁽¹⁾

دراین مقاله سعی شده است که تنها پیرامون گفتارامرآمرقانونی به عنوان یکی ازعوامل توجیه کننده ی جرم بحث شود لذاسایر مباحث عوامل موجه جرم تحت عناوین متعددی درسایرمقالات به رشته تحریر درخواهدآمد.

 1. حقوق جزای عمومی،دکتر محمد علی اردبیلی،جلد اول،ص173

مجرم در برخورد باعلل توجیه کننده ی جرم:

 گاه عللی بیشتر عینی موجب آن می شوند تا عمل یا ترک عملی که قانون آن را در قالب  جرم عنوان کرده است توسط خود قانون موجه تشخیص داده شود.به عبارت دیگر، فعل یا ترک فعل مرتکب،به دلیل متن قانونی مشخص که ارتکاب آن ها درشرایطی مجاز می سازد فاقد عنوان مجرمانه می گردد.قانون دراین حالت خود عنوان مجرمانه راکه درشرایط عادی جرم محسوب می شود برمی دارد وبه عمل مشروعیت می دهد. ممکن است این بحث پیش آید که وقتی قانون خود عنوان مجرمانه را از فعل یا ترک فعل برمی دارد پس دیگر اصولاً جرمی واقع نشده تا بتوان گفت که فعل یا ترک فعل انجام یافته موجه بوده است.اما باید در نظر داشت که مرتکب یک فعل یا ترک فعل با عنوان مجرمانه ی قانونی، با انجام آن در مظان اتهام ارتکاب یک عمل مجرمانه قراردارد وازجهت نظری ناچار باید به این مسأله پرداخت که آیا عمل انجام شده می تواند موجب تعقیب ومجازات باشد یا نه؟به عبارت دیگر، آیا می توان مسئولیت جزایی را بر مرتکب بارکرد واو را کیفرداد یاخیر؟

باتوضیح بالا علل توجیه کننده جرم به خصوص ارتکاب جرم به امرآمرقانونی که مورد نظر ما می باشد رابررسی می کنیم.⁽¹⁾

1. زمینه حقوق جزای عمومی،دکتررضا نوربها،ص277

امرقانون ودستورآمر قانونی⁽¹⁾

گاه ممکن است فعل یا ترک فعل مجرمانه ای بنا بر امر قانون یا دستور مقام قانونی واقع گردد که عمل یا ترک عمل موجه تلقی شود ومجازاتی برای فاعل یا تارک آن به وجود نیاید.به عبارتی کیفیاتی است که در شرایط خاصی عمل مجرمانه راموجه می گرداند.

1.وقتی بحث از قانون پیش می آید این مسأله متبادر به ذهن می شود که آیا آیین نامه ها،بخشنامه ها ودستور العمل ها رانیز می توان در کنار قانون مورد توجه قرارداد یا خیر؟به اعتقاد ما هرچند درسیستم اداری هریک از موارد یاد شده واجد اهمیت ولازم الاتباع هستند اما آنچه که به عنوان قانون شناخته می شود قانونی است که از قوه مقننه صادر شده ویا از طرف قوه مقننه اختیار قانونگذاری به شخص یا هیأتی داده شده باشد.اصل هشتاد وپنجم قانون اساسی نیز این مسأله راتأیید می کند.درکشور ما مرجع دیگری نیز،علاوه بر مجلس به عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده ونوعی خاص از قانونگذاری راایجادکرده که با شرایط متعارف قانونگذاری درعالم تطبیق نمی کند ولی در هر حال تصمیمات مجمع حکم قانون دارد هرچند به نظر بسیاری کار مجمع در حقیقت رفع اختلاف بین نظر شورای نگهبان و مجلس است نه قانونگذاری ولی در عمل دیده می شود که مجمع به قانونگذاری مبادرت کرده ولذا مصوبات آن در حکم قانون تلقی شده است.

بنداول. امریا حکم قانون(قانونی بودن امر آمر صلاحیتدار)

برای  تحقق این شرط یا کیفیت موجه جرم لزوماً باید صدور دستور آمر صلاحیتدار قانونی باشد⁽¹⁾.(ممکن است قانون رأساًبه طور صریح یا ضمنی امری را که وقوع آن در شرایط عادی جرم است موجه جلوه دهد ولذا در صورت بروز فعل یا ترک فعل مجرمانه اعمال مجازات امکان ندارد).دراین مورد به نظر می رسد که تفاوتی بین مأموران دولت با دیگر افراد وجود نداشته باشد زیرا امر قانون ناظر بر کلیه مردم است نه بر طبقه خاصی از آن ها تحت عنوان کارمندان دولت، هرچند که عده ای مخالف این نظر هستند و معتقدند این حکم دست کم در مورد کارمندان دولت، افسران نیروهای مسلح و مأموران نیروی انتظامی که عموماً تابع  سلسله مراتب اداری یا نظامی اند ونمی توانند بدون دستور مافوق به وظیفه خود عمل کنند صادق است.در نتیجه هرگاه حکم قانون رأساً تکلیفی برای مأموران تعیین نکند وادای تکلیف مستلزم امر مافوق باشد، ارتکاب عمل به هیچ وجه مشروع تلقی نمی شود. برای مثال، اگر چنانچه مأموران نیروی انتظامی که به موجب قانون اختیار جلب متهمان و تفتیش منازل را دارند درغیر موارد جرم مشهود بدون دستور بازپرس یا مقام قضایی به جلب اشخاص یا تفتیش منازل بپردازند به اتهام جلب غیر قانونی(ماده583 ق.م.ا،تعزیرات که مقرر می دارد:هرکس ازمقامات یا مأمورین دولتی یانیروهای مسلح یا غیراز آن ها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار درغیر مواردی که درقانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یاعنفاً درمحلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.)یا هتک حرمت منزل(ماده580 ق.م.ا که نیز مقرر می دارد:هریک از مستخدمین ومأمورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه ورضای صاحب منزل داخل شود به حبس ازیک ماه تایک سال محکوم خواهدشد مگراینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم راداشته است مکره به اطاعت امر او بوده،اقدام کرده است که در اینصورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد واگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید وچنانچه این عمل در شب واقع شود←

1.بایسته های حقوق جزای عمومی،دکتر محمد صالح ولیدی،ص181

مرتکب یا آمر به حداکثرمجازات  مقرر محکوم خواهد شد.   قابل تعقیب در مراجع قضایی اند.

با این همه، هنگامی که اعمال مذکور به وسیله ی مأموری ارتکاب یافته که مستقیماً مخاطب حکم قانون قرار گرفته وبه تحصیل امر مقام قانونی نیاز نداشته است،حکم قانون به تنهایی سبب اباحه عمل به شمار می رود.برای مثال،بازپرسی که حکم جلب متهم را صادر می کند،خود می تواند شخصاً متهم راجلب ویا بازداشت کند بدون آنکه به جرم بازداشت غیر قانونی متهم گردد.

همچنین، پزشک که به موجب قانون(ماده3 قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی وبیماریهای واگیردار مصوب11 خرداد1320) مکلف است درصورت مشاهده ی بیماری های واگیردار مراتب را به وزارت بهداشت ودرمان گزارش کند،هیچ گاه به اتهام افشاء اسرار مردم(ماده668 ق.م.ا، تعزیرات)تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت.همین حکم درمورد مأموران نیروی انتظامی که درجرائم مشهود(ماده18 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب31 شهریور1378 که مقرر می دارد:ضابطین دادگستری به محض اطلاع ازوقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب راجهت کسب تکلیف و اخذ دستورلازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می کنند ودر خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم رابه منظور حفظ آلات وادوات وآثار وعلایم ودلایل جرم وجلوگیری از فرار متهم ویاتبانی،معمول وتحقیقات مقدماتی راانجام وبلا فاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.) پیش از مداخله دادستان یا بازپرس برای جلوگیری ازامحاء آثار جرم وفرار متهم اقدام کرده اند جاری است. به این معنا که نمی توان  اقدامات آنان را که ممکن است متضمن سلب آزادی وتصرف در اموال دیگران باشد جرم شناخت. درتمام موارد مذکور که مخاطبان قانون بی نیاز از کسب دستور از مقام قانونی در سلسله مراتب اداری یا انتظامی اند،حکم قانون برای اباحه ی عمل به تنهایی کافی است.⁽¹⁾

و عده ای ازاین گروه  نیزبرهمین اعتقادند که امر آمر قانونی یا مقام صلاحیتدار اختصاص به کارمندان ومأموران دولتی اعم از کشوری ولشکری دارد.به طوری که ضمن لزوم وجود قانون،عمل مستخدمین دولتی باید متکی ومبتنی برامر مقام صلاحیتدار نیز باشد.⁽¹⁾

1.  حقوق جزای عمومی،دکتر محمدعلی اردبیلی،جلداول،ص180

اما به اعتقاد ما نظراول صحیح تر وعادلانه تراست. ازمواردی که می توان این موضوع رابه طور صریح در متن قانون یافت به عنوان مثال ماده648 قانون جدید تعزیرات قابل ذکر است.این ماده اطباء وجراحان  وماماها ودارو فروشان وکلیه کسانی را که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیراز مواردی که برحسب قانون ملزم می باشند اسرار مردم راافشا کنند، قابل مجازات دانسته است.حال چنانچه اینگونه افراد طبق قانون ملزم به افشای اسرار شوند، جرم انجام یافته ی ماده648 قانون توجیه می گردد. مثال دیگر از مواردی است که قانون نه به طور صریح بلکه به شکلی ضمنی جرم را توجیه می کند.می دانیم که درجرائم مشهودمأموران انتظامی مکلفند تاوقتی که دادستان یابازپرس مداخله نکرده است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری ازامحای آثار جرم وفرار متهم وهر تحقیقی که برای کشف جرایم لازم بدانندبه عمل آورند.این مطلب که درماده23قانون آئین دادرسی کیفری منعکس شده دلالت براین دارد که چنانچه جرمی به واسطه اعمال ماده23 برای جلوگیری از امحای آثار جرم یا فرار متهم  ویا اجرای تحقیقات انجام شود قانون آن را توجیه می کند. بدیهی است این مسأله نباید مورد تجاوز مأموران از حدود اختیارات آن ها شود ودادگاه با توجه به شرایط واوضاع واحوال ونحوه ی اجرای تکلیف با جرم انجام یافته برخورد خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر مأموری برای جلوگیری از فرار متهم ناچار شود اتومبیل حامل متهم را به هر شکل متوقف سازد وموجب تخریب یا آتش گرفتن آن شود، می تواند از علل توجیه کننده استفاده کند مشروط بر آن که از حدود اختیارات خود تجاوز نکند.⁽²⁾

با این همه حقوقدانان اجازه قانون را هم مانند حکم قانون سبب اباحه عمل شناخته و آثاری مشابه بر آن مترتب دانسته اند. به این ترتیب«اقدامات والدین واولیاء قانونی وسرپرستان صغار

ومحجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن ها انجام شود مشروط به این که اقدامات مذکور درحد متعارف تأدیب ومحافظت باشد.» (بند 1 ماده59 ق.م.ا) جرم محسوب نمی شود. منشاء این اجازه نیز عرف است. به استناد این ماده اولیاء وسرپرستان اطفال نافرمان می توانند آنان رادر حدود متعارف تعلیم وتربیت تنبیه ویا از بعضی آزادی ها محروم کنند بدون آن که این اقدام جرم شمرده شود.

1. بایسته های حقوق جزای عمومی،دکترایرج گلدوزیان،ص112

2. زمینه حقوق جزای عمومی،دکتررضا نوربها،ص279

دراین ماده«والدین» (تثنیه والد به معنی پدر) مقصود پدر ومادر طفل است که قانوناً با یکدیگر پیوند زناشویی بسته اند. بنابراین، نامادری وناپدری ازشمول این ماده خارج اند.«اولیاء» جمع ولی مشتق از ولایت یعنی نماینده قانونی مولی علیه. اولیاء قانونی به پدر، جدپدری، وصی منصوب از طرف یکی از آن ها ونیز به قیم گفته می شود.( به موجب ماده 1188 قانون مدنی: هریک ازپدر وجد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود کهتحت ولایت او می باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری وتربیت آن ها مواظبت کرده واموال آنها را اداره نماید.) قیم نیز مواظب ونماینده محجور درصورت نبودن ولی قهری ووصی او محسوب می شود. سرپرست همان قیم است (از واژه های برگزیده فرهنگستان اول). مراد از «سرپرستان» زن وشوهرانی هستند که با توافق یکدیگر کودکی را با تصویب دادگاه وبه موجب قانون(قانون حمایت از کودکان بدو ن سرپرست مصوب اسفند ماه1353) به سرپرستی پذیرفته اند. (به موجب ماده 11 قانون مذکور:«وظایف وتکالیف سرپرست وطفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری، تربیت ونفقه واحترام نظیر حقوق وتکالیف اولاد وپدر ومادر است.)⁽¹⁾

«صغار» جمع صغیر به کسانی گفته می شود که به حد بلوغ نرسیده اند⁽²⁾. برطبق تبصره 1 ماده1210 قانون مدنی، سن بلوغ درپسر پانزده سال تمام قمری ودر دختر نه سال تمام قمری است. «محجورین» دراصطلاح حقوق مدنی به کسانی اطلاق می شود که از تصرف در اموال وحقوق مالی خود به موجب قانون منع شده اند. به اسناد ماده 1207 قانون مدنی این اشخاص  عبارتند از: صغار،غیررشیدها ومجانین. ولی در بین محجورین کسانی که بیش از همه نیاز به تأدیب ومحافظت دارند همان صغار ومجانین هستند. سفیه(غیررشید) بالغ بی نیاز از مراقبت ونگه داری است وفقط به دلیل آن که تصرفاتش دراموال وحقوق مالی خودعقلانی نیست،ازطرف مقام قضایی برای او قیم نصب می کنند.⁽¹⁾

1.اشخاص ومحجورین، دکترسیدحسین صفایی،چ2

2.ترمینولوژی حقوق، دکترمحمدجعفر جعفری لنگرودی،چ

اقدامات والدین واولیاء قانونی وسرپرستان صغار ومحجورین که لازمة تربیت ونگاهداری آنان است به شرطی جایز است که اولاً«به منظور تأدیب یا حفاظت آن ها انجام شود». بنابراین، اگر فرضاً به قصد فرونشاندن خشم ویا کینه جویی باشد به هیچ وجه موردحمایت قانونگذار نیست. ثانیاً"« درحدود متعارف تأدیب ومحافظت باشد». به بیان دیگر، اقدامات آنان بیرون ازاعتدال ویازیاده از میزانی کهتأدیب یا حفاظت اقتضا می کند نباشد.ثالثاً" به شیوه ای صورت پذیرد که باهدف تنبیه مغایر نباشد. به این معنی که سلامت جسمانی وروانی  صغیر یا مجنون رابه خطر نیندازد. هرچند قانونگذار دراین ماده به آنچه عرف وعادت مردم حکم می کندتکیه کرده است، ولی الزامات ناشی از عرف نباید مغایر باتکالیفی باشدکه تعلیم وتربیت صحیح ایجاب می کند.

بااین همه، اگر اولیاء طفل درتأدیب اوخشونت را به کمال رسانند ومرتکب قتل طفل شوند قابل تعقیب کیفری اند وبرطبق ماده 220 قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه قتل به ورثة مقتول وتعزیر محکوم خواهند شد.

علاوه براقدامات والدین واولیاء قانونی وسرپرستان صغار ومحجورین، اقدامات پزشکان وجراحان به قصددرمان بیماران که به صورت ضرب وجرح نموده پیدا می کند ونیز ضربات وجراحت ناشی ازعملیات ورزشی رابایدمحمول براجازة قانون دانست. منتها تفاوت این قبیل اقدامات بارفتاری که والدین واولیاء قانونی نسبت به صغار ومحجورین درپیش می گیرند این است که رضایت مجنی علیه دراقدامات پزشکی  وعملیات ورزشی همواره شرط اباحه عمل است، درحالی که رضایت صغار ومحجورین نسبت به رفتار اولیاء خودشرط نیست.

1.قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی،دکترناصرکاتوزیان، چ6

درپایان این مبحث ناگزیر ازتوضیح این نکته نیز هستیم که قانونگذای اجرای حکم قانون راباصفت«اهم» شرط کرده است وباید دید مقصود اوچیست؟ گاه دراجرای تکلیفی که قانونگذار به عهدة اشخاص نهاده است، ارتکاب عملی که دروضع عادی جرم تلقی می شود ضرورت پیدا میکند. دراین حال، اجرای حکم یک قانون مستلزم نقض مفادحکم قانون دیگر است. این حالت رااز اصطلاحاً تزاحم دو دلیل می نامند. به بیان دیگر، گاهی دو منفعت چنان درتقابل بایکدیگر قرارمی گیرند که انسان ناچار میشود به منظور حفظ منفعت باارزش تر، منفعت کم ارزش تررانادیده بگیرد وازحکم قانون اهم تبعیت کند. مقصود قانونگذار ازاجرای قانون اهم فروگذاشتن اجرای قانون مهم است. برای مثالف به موجب ماده واحده قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی(مصوب 5 خردادماه 1354):«هرکس شخصی یااشخاصی رادر معرض خطرجانی مشاهده کند وبتواند بااقدام فوری خود یاکمک طلبیدن ازدیگران یااعلام فوری به مراجع یامقامات صلاحیتدار ازوقوع خطریا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون این که بااین اقدام خطری متوجه خود او یادیگران شودو باوجوداستمدادیا دلالت اوضاع واحوال برضرورت کمک ازاقدام این امرخودداری نماید...» به مجازات محکوم خواهد شد. گاه اتفاق می افتد که شخصی برای نجات دیگران یامقابله باخطری که جان آن راتهدید می کند ناگزیر به اعمالی دست می زند که نقض مقررات کیفری به شمار می رود.فرضاً برای نجات سرنشینان اتومبیلی که واژگون شده است به شکستن دروپنجره آن که تخریب عمدی است می پردازد. دراین حال، چون به اجرای قانون اهم که نفوس مردم رامقدم دانسته قیام کرده است، ارتکاب عمل موجه وتقصیری برعهدة فاعل درادای این تکلیف قانونی نخواهد بود.⁽¹⁾

 1.حقوق جزای عمومی،دکتر محمدعلی اردبیلی،جلداول،ص183

بنددوم.آمرقانونی ودستوراو

الف. مفهوم آمرقانونی

آمرقانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور دستوری را به کسی که تحت امر اواست دارا باشد(ماده84-129 قانون مجازات عمومی سابق)ولی امرآمرقانونی ممکن است خارج از صلاحیت اوهم صادر شود ودر عین حال مأمورقانونی مجبوربه اطاعت باشد(ماده84 قانون مجازات عمومی سابق)چنانکه ماده 9 قانون استخدام کشوری مصوب1301 می گوید در هیچ یک از مستخدمین نمی توانند احکام مقامات مافوق راکه برخلاف قوانین موضوعه باشد اجرا نمایند مگر اینکه مقام مافوق مسئولیت آن را کتباً عهده دار شود.⁽¹⁾

آمرقانونی، که علی الاصول ازمأموران دولت به شمارمی رود، شخصی است که ازنظراداری طبق قوانین وشرح وظایف در سلسله مراتب فوق مأمورقراردارد، لذا آمر می تواند عین حال مأمورنیز باشد که دراین صورت نسبت به زیردست خود آمریت خواهدداشت. نکتة حائز اهمیت این است که رابطة بین مأمور وآمردر چارچوب قوانین ومقررات اداری وهمچنان که اشاره شد-شرح وظایف آن هااست وارتباط شخصی وخصوصی مأمور باآمر دخالتی دراین موارد ندارد. نکته دیگرآنکه گاه می توان ازاصطلاح«مقام قانونی»که دارای اختیارآمرقانونی است نیزاستفاده کرد.⁽²⁾

به اعتقاددیگر صاحب نظران رشته حقوق امردستور الزامی وآمرقانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور این دستور رابه مأموری که تحت امراو است دارد. بنابراین، آمر قانونی مقام صلاحیت داردولتی اعم ازکشوری وارتشی است که امتثال امراو اگر خلاف قانون نباشد برای مأموران الزامی است. مثلاً، بازپرس یا قاضی تحقیق(بافرض کسب اختیار ازدادگاه) می تواند قرار بازداشت صادر کند وضابطان دادگستری رامأموردستگیری وجلب متهم نمایدو یاآنان را مأمورکند وارد خانة متهم شوند وبه تفتیش آن بپردازد. درتمام این موارد، یعنی بازداشت، ورودبه محل سکونت واحتمالاً ضبط آلات وادوات جرم، عل مأموران که دراوضاع واحوال عادی جرم محسوب می شود مباح است وهیچگونه مؤاخذه ای ازآنان چنانچه درحدود قانون به وظیفة خودپرداخته باشد ممکن نیست. ⁽³⁾

 1. ترمینولوژی حقوق،دکترمحمد جعفرجعفری لنگرودی

2. زمینه حقوق جزای عمومی،دکتررضا نوربها،ص280

3. حقوق جزای عمومی،دکتر محمدعلی اردبیلی،جلداول،ص183

ب. نظرات مختلف درمورد ارتباط بین آمرومأمور

درچارچوب روابط بین آمرومأمورولازم الاتباع بودن امرآمر،نظرات مختلفی ازطرف حقوقدانان ابراز شده است که هریک درجای خود قابلیت بحث جداگانه ای دارد.

اول. نظریه اطاعت کامل مأمور ازدستور مافوق خود:

طبق این نظریه مأمور مکلف است دستورمافوق خودرا بی چون وچرا اجراکند تابتوان به نظم اداری دست یافت، زیراعدم اطاعت مأمورموجب ازهم گسیختگی کارها اختلال درنظم اداری خواهد شدکه درنتیجة آن بی انضباطی در کاروتوقف امور خواهدبود. براین نظریه این اعتقاد واردشده است که بین مافوق ومادون اشکالات عملی وهمچنین مشکلاتی ازنظراخلاقی ایجادخواهد کرد ومأمورآلت بی اراده ای دردست آمرخواهد بودکه هرگونه دستوررا بی توجه به صحت یاسقم آن به موقع اجراخواهد گذاشت.⁽¹⁾

مشکل اساسی دراین جا تشخیص صحت وسقم ادعای مأمورنسبت به اشتباه قابل قبول درقانونی بودن امرآمرقانونی است. به نظرمی رسدراه حل مناسب دربررسی موقعیت مأمورازجهت شغلی، سلسله مراتب اداری،سطح معلومات وآشنایی وی به وظایف مربوط باشد. بااین وجود مأمور مکلف است دستور حتی غیرقانونی هم باشد اجراکند.⁽²⁾

دوم. نظریه ارزیابی دقیق دستور مافوق ازناحیه مأمور:

طبق این نظریه، مأمورمکلف است که درهرمورد دستورمافوق خودرا دقیقاً بررسی ووارزیابی کند تا اگردستوری راغیرقانونی یافت آن رااجرانکند. مهم ترین نقطه ضعف این نظریه این است که دادن اختیار به مأموربرای ارزیابی دستور مقام مافوق بافکروفلسفه سلسله مراتب اداری که وسیله برقراری نظم وترتیب اداری است مغایر به نظرمی رسد وممکن است که

1. زمینه حقوق جزای عمومی،دکتررضا نوربها،ص280

2. بایسته های حقوق جزای عمومی،ایرج گلدوزیان،ص114

مأموربااشکال تراشیهای صحیح یاغلط، دستورصاره رانادیده گیرد ونظام اداری را مختل کند.⁽¹⁾

سوم. نظریه بررسی ظاهری ازناحیه مأمور(نظریه تفکیک):

عده ای ازحقوقدانان برای رفع نقاط مختلف نظریات دوگانه مذکورمعتقدند:همین اندازه که مأمورظاهر قضیه ودستورمقام صلاحیتداررا قانونی ومشروع تشخیص دهند، مکلف به اجرای آن است.  این نظریه باتوجه به منطق آن بیش تر ازنظریات دیگر مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته وغالباً براساس آن مسأله عدم مسئولیت کیفری مأمورتوجیه می شوند.⁽¹⁾

یکی دیگراز نکات قابل ذکر دراین بنداین است که ارتکاب عمل به دستورآمر قانونی وقتی علت توجیه کننده جرم محسوب خواهدشد که خلاف شرع نباشد. براین مبنا به نظر می رسدکه قانونگذاربین مفهوم«خلاف قانون» و«خلاف شرع» فرقی قائل شده است. بنابراین درصورتی که دستورآمرقانونی خلاف شرع باشد، یعنی برخلاف نص قرآن یاسنت یاسایرمنابع معتبر فقه اسلامی باشدو مأمورآن رااجراءکند، بی تردید موجب عدم مسئولیت کیفری وعامل توجیه کننده جرم نخواهد بود. این مسأله وتشخیص آن درشرایط فعلی برای مأمورین اجرای قانونی که غالباً به منابع فقهی ناظر به احکام جزائی  اشراف ندارند، کارآسانی نیست وخالی اشکال نخواهد بود. مگراین که بپذیریم نظربه این که پس ازتصویب قوانین مدون جزائی به وسیله کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی که مبنی برمنابع شرعی، قرآن وسنت وسایر منابع معتبر اسلامی است، می توان اصطلاح«خلاف قانون» و«خلاف شرع» رامترادف یکدیگر بدانیم. یااین که مسامحه درتعبیر، قلمرو این که«ارتکاب عمل به امرآمر قانونی باشد وخلاف شرع نباشد» محدود ومنحصر به دستور آمرقانونی که متکی به قانونی که مخالف شرع است خواهد شد. درآن صورت مأموری که دستورآمر رابا موازین شرعی مغایرتشخیص دهد، می تواند ازاجرای آن خودداری کند. ولی درمواردی که مأمور دستورامر صلاحیتداررا به علت اشتباه قابل قبولی به تصور این که آن دستور مقام صلاحیتدار قانونی است اجرا کرده باشد به موجب حکم قسمت اخیر ماده 57 قانون مجازات اسلامی، ضامن است وملزم به پرداخت دیه یا جبران خسارات مادی ناشی ازاشتباه خود خواهد شد.⁽²⁾

 1. زمینه حقوق جزای عمومی، دکتررضانوربها، ناشرکانون وکلای دادگستری یک سال1369،ص209

2. بایسته های حقوق جزای عمومی،دکترمحمد صالح ولیدی،ص185-184

بندسوم. سابقة تاریخی امرقانون ودستور مقام قانونی درقوانین جزائی ایران

مادة 42 قانون مجازات عمومی 1304 فقط در مورد مأموران دولتی علل توجیه کننده را می پذیرفت طبق این ماده: «عملی که از مستخدمین ومأمورین دولتی واقع می شود درموارد ذیل جرم محسوب نمی گردد:

1. درصورتی که ارتکاب عمل به واسطة امرآمر قانونی واقع شده ومرتکب برحسب قانون ملزم به اجرای آن قانون لازم باشد.

2. درصورتی که ارتکاب آن عمل برای اجرای آن قانون لازم باشد».

قانون اصلاحی مجازات عمومی 1352 درمادة 41 خود این طور عنوان می کرد:(اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است درموارد زیر جرم محسوب نمی شود:

1. درارتکاب عمل به امرآمر قانونی باشد.

2. درصورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون لازم باشد).

هرچند نحوه ی نگارش ماده41 به نحوه ای بودکه استنباط تسری آن به افراد عادی به خصوص باتوجه به بند2 داده می شد اما ازتبصره ذیل همین ماده که عنوان می گردد:«هرگاه به امرغیرقانونی یکی ازمقامات رسمی جرمی واقع شود، آمرو مأمور به مجزات مباشرجرم محکوم می شوند... »، مشخص می شود که این استنباط دچارتردیداست.

ماده 31 قانون سابق راجع به مجازات اسلامی تغییر درماده41 ایجادکرد وبه خصوص مواردی را مورد توجه قرار داد که بیش ترجنبة شرعی آن قابل بود. طبق این ماده:«اعمالی که برای آنها مجزات مقرر شده است درموارد زیر جرم محسوب نمی شود:

1. درصورتی که ارتکاب عمل به امرآمر قانونی باشد وخلاف شرع نباشد.

2. درصورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

3.درصورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف ونهی از منکر باشد».

ملاحظه می شودکه بند های 1و2 تغییراتی درمقایسه یاقانون 1352 کرده وبند3 نیز به آن اضافه شده است.

سرانجام، مادة56 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 باحذف ضروری ومناسب بند3 مادة31 سابق به دلیل اشکالات عملی وسوء استفادة ازآن، دوبند قبلی را عیناً حفظ کرده ومقرر می دارد:«اعمالی که برای آن ها مجزات مقرر شده است درموارد زیر جرم محسوب نمی شود:

1. درصورتی که ارتکاب عمل به امرآمر قانونی بوده وخلاف شرع هم نباشد.

2. درصورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد». ⁽¹⁾

 1. زمینه حقوق جزای عمومی، دکتررضانوربها،ص283

بندچهارم. بررسی ماده 56 قانون مجازات اسلامی

ماده56 قانون مجازات اسلامی به دو مورد اشاره کرده است. اول آن که ارتکاب عمل به امرآمر قانونی باشدوخلاف شرع نباشد ودوم آن که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

الف. درصورتی که ارتکاب عمل به امرآمرقانونی باشدوخلاف شرع نباشد(بند1ماده56)

آمرقانونی، یعنی مقامی که موجب قانون صلاحیت دستوردادن دارد، اگردستوری صادر کندکه منطبق باقانون وشرع باشد ومأمورباتوجه به ظاهردستور، آن رامنطبق یاصلاحیت آمر وموافق باقانون وشرع بداند، درصورت اجرای آن جرمی انجام نداده است روشن است که دشواری دراین قسمت، ذکر جملة«خلاف شرع نباشد» دربند1ماده است، زیراگرچه وجود متن قانونی مأمورراازنظردستورآمر مطلع می سازد ومأموریا قانون سروکاردارد وتشخیص قانون برای وی دشوارنیست اما تمیز این که دستورآمر باشرع تطبیق می کند یانه برای مأمور که کلیة قواعد شرعی رابه صورت متن قانونی دراختیار ندارد سخت است وحتی اگربتوان گفت که مأمور باید به ظاهرشرعی قضیه توجه کندباز خالی از اشکال نیست. به نظرمی رسد که باتوجه به تطبیق قوانین یا مواضع شرعی ذکرجملة«خلاف شرع نباشد» اضافی است وحذف آن می تواند اشکالات احتمالی راازبین ببرد، مگراین که دواصطلاح«خلاف قانون» و«خلاف شرع» رامترادف انگاریم که دراین صورت مشکل رفع خواهدشد.⁽¹⁾استدلال دیگری که به ذهن می رسد این است که ارتکاب عمل از ناحیة مأمور وبه امر آمر قانونی صرفاً خلاف شرع باشد که به نظرنمی رسد نظرتهیه کنندگان قانون چنین باشد، به عنوان مثال ودراین فرضیه اگرآمر دستور خرید مواد مخدر یامشروبات الکلی رابه مأمور می دهد مأمور نباید تبعیت کندو یا مإمور باید دربرخورد باافراد باتوجه به مسائل شرعی رعایت حرمتهای مقرر رابنماید.

1.ممکن است این توهم ایجادشود که مقصود ازبند«الف» این است که ارتکاب عمل به امرآمر باید قانونی باشدوبه این ترتیب می تواند امر غیرقانونی رانیز دربرگیرد، مثل رابطة فردساده ای به مستخدم خود که به اودستوری دهد که قانون آن راتأیید می کند. به نظرما مقنن مطلقاً این فردراقبول نکرده ومفهوم ومنطوق مادة 56 ناظربه آمرقانونی است نه افراد دیگر. این مطلب رامادة 57 نیزتأیید می کند.

ب.درصورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد(بند2 ماده 56):

چنانچه مأموری برای اجرای قانونی که آنرا نسبت به قوانین دیگر اهم تلقی می کند مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد. دراین مورد مأمور باید اولاً بتواند اثبات کندکه ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم وثانیاً لزوم این ارتکاب راروشن سازد.

نکته ای که دراین بند نیز قابل بحث به نظر می رسد این است که مرجع تشخیص قانون اهم خود مأموری است واین مسأله ازجهات مختلف آزادی های فردی واجتماعی رابه مخاطره می اندازد،زیرا حدود این تشخیص وجهات آن معین نشده است. وانگهی، اصطلاح«قانون اهم» مبهم،گنگ ودارای اشکال است زیرا تهیه کنندگان قانون تعریف دقیق از آن به دست نداده ومشخص نکرده است که درجة اهمیت دو یاچند قانون رانسبت به یکدیگر چگونه باید تمیزداد ومالک تفکیک راچطور باید به دست آورد.

بدیهی است داوری نهایی درزمینه دفاع مأمور که قانون اهم رااجراکرده با دادگاه است ولی این بداهت مشکل راحل نمی کند

بندپنجم.حدوداعمال بندهای«الف»و«ب»

باتوجه به دو بند«الف»و«ب» ماده56 می توان گفت که حدود اعمال این دو بند محدود به مأموران دولت است وافراد عادی رادربرنمی گیرد، چراکه دربند«الف» امرآمر قانونی نسبت به مأمور مدنظر قرار گرفته ودربند«ب» ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم فاقد مجازات شناخته شده است ولذا نمی تواند درمورد افراد عادی باشد،زیراگرچه تبعیت ازقانون تکلیف همة افراد است اما اجرای قانون باطرز نگارش آن درمادة56(وباتوجه به آنچه که درقوانین گذشته نیز وجودداشته) درصلاحیت مأموران دولت است. این مسئله راماده57 وتبصرة ذیل آن نیز تأکید می کند. بدیهی است قانونگذار امرمستقل قانون رابه طور جداگانه منظور نظرقرارنداده است،زیرا درصورت وقوع این امرامکان تسری آن به همة افرا وجود می داشت. نکتة دیگری که ضرورت توجه به آن وجوددارد این است که بندهای«الف»و«ب» ماده56.

 بندششم.تخلّف ازشرایط مادة56

مادة57 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:«هرگاه به امرغیرقانونی یکی ازمقامات جرمی واقع شود، آمرومأموربه مجازات مقرر درقانون محکوم می شودولی مأموری که امرآمررابه علت اشتباه قابل قبول وبه تصور این که قانونی است اجراکرده باشد، فقطبه پرداخت دیه یا ضامن مالی محکوم خواهد شد».

طبق این ماده، مدمورمسئولیت مطلق داردزیرااگر به امر غیرقانونی آمرتن دردهد به مجازات جرم انجام شده محکوم می شود.بنابراین،مأمورناچاراست درهرمورد دقت کندکه آیاامرآمر،قانونی است یا نه،که ازاین حیث به نظام اداری لطمه خواهد خورد. باوجوداین، قسمت اخیرماده درمجازات«مأموری که امرآمر رابه علت اشتباه قابل قبول وبه تصور این که قانونی است اجراکرده باشد»تخفیف داده واورادرصورت اخیرمستوجب پرداخت دیه⁽¹⁾ یاضامن مالی دانسته است.بدیهی است، احراز اشتباه قابل قبول بادادگاه است، امّا نکته ای که بدان لازم می نماید این است که اگرمأموردچاراشتباه شودواین اشتباه ازنظردادگاه قابل قبول باشد چگونه باید اورا به پرداخت دیه محکوم کرد؟ مگراین که استدلال کنیم دیه جنبه مجازات نداردوفقط جبران خسارت رامورد توجه قرارداده است، که دراین صورت نیزچنانچه مجنی علیه جرم خسارات خودرا مطالبه کند،دیه وخسارات بایکدیگر توأم خواهدشد که این خلاف انصاف است.

موضوع دیگرآن که مادة54 قانون استخدام کشوری مقرر میدارد:«اگرمستخدم حکم یاامرمافوق رابرخلاف مقررات وقوانین تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستورراباقوانین ومقررات به اطلاع مقام مافوق برساندوچنانچه مافوق کتباً اجرای دستورخودراتأیید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور خواهد بود».بااین وصف، تکلیف مأمورچیست ومغایرت این ماده رابامادة57 چکونه بایدحل کرد؟ به اعتقادما درامورجزایی متن ماده اخیر لازم الاتباع است ومسئله رابایدمنطبق مادة57 بررسی وتعیین تکلیف کرد، زیراوقتی اصل قانونی بودن واحترام به قوانین درتضاد قاعدة اطاعت ازمافوق قرارگیرد، درامرجزایی اصل احترام به قوانین لازم الرعایه وازاولویت برخورداراست.

1.دیه دراین جاجنبه مجازات دارد.

 بندهفتم. مسئولیت مدنی اجراکنندة امرآمرقانونی:

امرآمرقانونی ونیزامر قانون نه تنها مسئولیت جزایی راازبین می برد بلکه رافع مسئولیت مدنی نیزهست، زیراتقصیری از ناحیة مأمورحادث نشده است تا بتوان رابطة سببیت بین عمل وخسارت ایجادکرد. اما درمورد مادة57 باشرایط آن ماده می توان ازمأمورمطالبه دیه یاضمان ملی کرد واین مسئله راقانون تعیین کرده که ازاین حیث لازم الاتباع است هرچندایراد به خصوص درمورد دیه وجودندارد.⁽¹⁾

والسلام

منابع ومآخذ

 1.زمینه حقوق جزای عمومی، دکتررضانوربها،ص287

 1. ترمینولوژی حقوق،دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی

2. محشّای قانون مجازات اسلامی،دکترایرج گلدوزیان

3. قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی،دکتر ناصرکاتوزیان

4. اشخاص ومحجورین، دکترسیدحسین صفائی

5. زمینه حقوق جزای عمومی،دکتررضانوربها

 6. بایسته های حقوق جزای عمومی،دکترایرج گلدوزیان

7. بایسته های حقوق جزای عمومی، دکترمحمد صالح ولیدی

8. حقوق جزای عمومی،دکترمحمدعلی اردبیلی