خالدنیوز خالدآباد

✅قرنطینه و خشونت های خانگی 

✍️مجیددادرس خالدی - حقوقدان

📌امروز در خبرها شنیدم که مدیر کل مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی کشور با اشاره به قرنطینه شدن خانواده ها بیان نمودند که آمار تماس های اختلافات زوجین با شماره ١٤٨٠ سه برابر شده است 
بهزاد وحیدنیا اشاره میکند:در دوران قرنطینه، ساعات تماس زوج ها و مدت زمان تعامل آنها با یکدیگر بیشتر است و اختلافات زناشویی افزایش می‌یابد.
مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور گفت: به طور مثال برخی اختلافات زوجین مربوط به اختلافات بر سر مسائل رعایت اصول بهداشتی و هنگام بیرون رفتن یکی از اعضای خانواده است.

وحیدنیا با اشاره به تعطیلی مدارس به خاطر کرونا گفت: الگوی رفتاری اضطراب کودکان ناشی از شرایط کرونا با بزرگسالان متفاوت است و خود را در قالب بیش رفتاری و رفتارهای تکانشی نشان می دهد که ممکن است خانواده ها آن را نشناسند و آستانه تاب آوری و تحمل کم داشته باشند و منجر به درگیری در خانواده شود.

وی ادامه داد: کودکان در شرایط کنونی بخشی از انرژی بیرون خود را داخل خانه آورده اند و ممکن است بین زوج ها، اختلافات بر سر تربیت فرزند پیش آید.

📌فارغ از بررسی موضوعات روانشناسی و دیدگاه تخصصی صاحب نظران در خصوص این موضوع ، حقیر به عنوان حقوقدان به استناد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ،موارد حقوقی ذیل را عرض میکنم:
در این لایحه مصادیق خشونت مطرح و یکی از خشونتهای بارز علیه زنان خشونت روانی و عاطفی می باشد که در لایحه مذکور به تفصیل در خصوص این قسم خشونت تعریف و حدود و ثغور آن معین شده است.
در لایحه مذکور ١٤ دستگاه اجرایی و نهادها ، وظایفی برای آنان تعریف و مقرر شده است نسبت به ایجاد بستر های حمایتی مناسب از زنان در معرض آسیب ، اقدام نمایند، یکی از همین نهادهای مدنی کانون وکلای دادگستری میباشد که مقرر گردید نسبت به معرفی وکیل معاضدتی با اولویت وکلای زن اقدامات لازم به عمل آورند.
در لایحه مذکور ما شاهد جرم انگاری در خصوص خشونت علیه زنان هستیم که در نوبه خود شاهد  نوآوری در لایحه مذکور میباشیم . 
یکی از موارد مترقی در این لایحه در ماده ٣٦ و ٣٧ آن در خصوص سو استفاده از زنان توسط  اشخاص دولتی و غیر دولتی من الجلمه قضات ، وکلا ، کارشناسان و پزشکان از موقعیت خود میباشد که مجازات سنگینی برای این اشخاص در نظر گرفته شده است .

در خاتمه بد نبست به این موضوع اشاره گردد که طبق قوانین مدنی در باب عسر و حرج، موارد کاملاً احصا شده است و در صورتی زنان میتوانند در خصوص خشونت خانگی علیه مردان تقاضای طلاق کنند که در دادگاه ثابت نمایند این موضوع عادتاً قابل تحمل نمی باشد و در دادگاه بنا به نظر قاضی تفاسیر مختلف صورت میگرفت و لیکن در ماده ٥٠ لایحه مذکور صراحتاً آمده است که چنانچه زوج دارای محکومیت قطعی خشونت علیه زن به مجازات تا درجه شش را داشته باشد و مجدداً مرتکب آن گردد و منجر به صدور حکم قطعی گردد این موضوع از مصادیق عسر وحرج بوده و زن به استناد آن میتواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید .